قانون العمل الإماراتي

المقدمة 

 والتزامات كلٍّ من أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص داخل الدولة. ويغطي هذا القانون مجموعة

واسعة من الموضوعات، بما في ذلك عقود العمل، وساعات العمل، والعمل الإضافي، والإجازات، وسياسات عدم التمييز، وغيرها الكثير. 

ويُعَدّ فهم هذه التحديثات أمرًا أساسيًا سواء لأصحاب العمل أو الموظفين، لضمان الامتثال وحماية الحقوق في أماكن العمل، سواء في الشركات العاملة في البرّ الرئيسي (Onshore) أو في المناطق الحرة (Free Zones). 

1. عقود العمل: من العقود غير المحددة المدة إلى العقود المحددة 

بموجب قانون العمل الإماراتي 2024، تم إلغاء العقود غير المحددة المدة. وأصبح لزامًا أن تكون جميع عقود العمل محددة المدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها لفترة مماثلة. ويتعين على أصحاب العمل تحديث العقود القديمة إلى عقود محددة المدة ضمن الفترة الزمنية المحددة بالقانون. يهدف هذا التغيير إلى توفير وضوح وشفافية أكبر في العلاقة التعاقدية، مما يضمن لكلا الطرفين وضوح التوقعات المتعلقة بمدة العقد وشروط تجديده. 

2. نماذج العمل: مرونة تناسب القوى العاملة الديناميكية 

أدخل القانون الجديد عدة أنماط للعمل، مثل: الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، والعمل المرن. وتهدف هذه النماذج إلى تلبية احتياجات سوق العمل المتغير في الإمارات، حيث تمنح الموظفين مرونة أكبر في التوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، وفي الوقت ذاته تُمكّن أصحاب العمل من إدارة احتياجاتهم الوظيفية بمرونة أكبر. 

3. ساعات العمل ولوائح العمل الإضافي 

• ساعات العمل الأساسية تبقى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. 

• يجب منح استراحة لا تقل عن 1 ساعة بعد كل 5 ساعات عمل متواصلة. 

• العمل الإضافي منظم بالقانون: 

• زيادة 25% من الأجر عن العمل الإضافي في النهار. 

• زيادة 50% من الأجر عن العمل الإضافي في الليل أو في العطلات الرسمية. 

4. الحماية من التحرش والتمييز 

يضع القانون لوائح صارمة ضد أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش في بيئة العمل. 

• يُحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة. 

• يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة خالية من العنف، التنمّر، والتحرش. 

• النساء يتمتعن بحماية خاصة، خصوصًا أثناء الحمل والإجازة الوالدية، مع ضمان المساواة في الأجر مع الرجال عند أداء نفس العمل. 

5. استحقاقات الإجازات: تعزيز مزايا الموظفين 

القانون الجديد وسّع نطاق الإجازات الممنوحة للموظفين، ومنها: 

• إجازة الأمومة: 60 يومًا (45 يومًا بأجر كامل + 15 يومًا بنصف الأجر). 

• إجازة الحداد: 5 أيام في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة. 

• إجازة الوالدية: 5 أيام تُمنح خلال الأشهر الستة الأولى من ميلاد الطفل. 

• إجازة دراسية: 10 أيام للموظف المنتسب إلى مؤسسة تعليمية معتمدة، بشرط إكمال عامين من الخدمة. 

6. تصاريح العمل والتأشيرات الجديدة 

استحدثت الإمارات 12 نوعًا جديدًا من تصاريح العمل، لتواكب احتياجات سوق العمل المتنوع، مثل: 

• تصاريح العمل للطلاب، 

• تصاريح العمل الحر (Freelancers)، 

• العمل الجزئي، 

• العمل تحت كفالة الوالدين. 

هذا التنوع يعزز مرونة التوظيف ويمنح الأفراد خيارات أوسع للانخراط في سوق العمل. 

7. الحماية من الفصل التعسفي 

يحمي القانون الموظفين من الفصل غير المشروع. 

• في حال ثبوت الفصل التعسفي، يحق للموظف الحصول على تعويض يعادل 3 أشهر من راتبه. 

• يهدف هذا إلى ضمان العدالة والالتزام بالإجراءات القانونية في حالات إنهاء الخدمة. 

8. أنظمة الصحة والسلامة 

ألزم القانون الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا بوضع سياسات داخلية واضحة بشأن: 

• ساعات العمل، 

• الترقيات والمكافآت، 

• لوائح الصحة والسلامة المهنية. 

وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارات لخلق بيئة عمل آمنة ومنظمة. 

9. فترات الإشعار الإلزامية 

حدد القانون فترات إشعار إلزامية عند إنهاء عقود العمل: 

• 30 يومًا: إذا كانت مدة الخدمة أقل من 5 سنوات. 

• 60 يومًا: إذا كانت الخدمة بين 5 – 10 سنوات. 

• 90 يومًا: إذا تجاوزت الخدمة 10 سنوات. 

هذا التنظيم يضمن انتقالًا سلسًا للموظفين وحماية لمصالح أصحاب العمل. 

10. بنود عدم المنافسة: حماية مصالح الشركات 

سمح القانون بإضافة بنود عدم المنافسة في عقود العمل، بحيث يمكن لصاحب العمل منع الموظف من الالتحاق بمؤسسة منافسة لمدة تصل إلى سنتين، شريطة أن يكون الموظف قد اطلع على معلومات حساسة أثناء عمله. لكن يشترط أن تكون هذه البنود منطقية وغير مبالغ فيها حتى تُعتبر قانونية وقابلة للتنفيذ. 

الخاتمة 

يحمل قانون العمل الإماراتي 2025 تغييرات جوهرية تؤثر على كل من أصحاب العمل والموظفين. 

• على أصحاب العمل تحديث سياساتهم وعقودهم بما يتماشى مع هذه التعديلات. 

• على الموظفين الإلمام بحقوقهم الجديدة لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة. 

في شركة سندُس، نساعد المؤسسات على فهم متطلبات قانون العمل الإماراتي وتطبيقها بشكل فعال. يقدم فريقنا المتخصص حلولًا مخصصة لضمان امتثال شركتك للقانون واستعدادها للنمو المستقبلي.